شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

ساخت حسابداری پاسخگو در بخش عمومی

Making accounting accountable in the public sector

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpa.2004.01.002

October 2005

 

Abstract

Accounting is conventionally constituted and practised as a quantitative discipline which emphasises the use of money values. Where such values are unavailable or inappropriate, non-money quantifications or qualitative forms of information take precedence. However, the boundaries of conventional accounting remain imprecisely defined and this creates a jurisdictional tension between monetary and non-monetary systems of accountability. This issue is examined within the context of the Australian and New Zealand public sectors, where recent regulatory changes have mandated the valuation for financial reporting purposes of a broad range of government controlled resources that are of a non-financial character. Rationales for this expanded use of money values are re-evaluated within the context of practical and theoretical issues associated with their application, particularly with regard to the accountability of public sector institutions. This accountability theme is then extended in terms of the need to make accounting itself more accountable within the public sector

Keywords: Public sector accounting, Money values, Accountability

 

 

دانلود مقاله انگلیسی

 

ساخت حسابداری پاسخگو در بخش عمومی

 

چکیده:
حسابداری به عنوان یک رشته کمی که براستفاده از ارزش پول تاکید دارد جایی که در آن ارزش ها نامناسب هستندو یا در دسترس نیستند تشکیل و تجربه شده است .کمیت های غیرپولی یا فرم های کیفی اطلاعات را مقدم می سازد. با این حال،… حسابداری قراردادی…تعریف شده و این اولویت یک تنش اداری و قضایی بین سیستم های پولی و غیر پولی پاسخگویی ایجاد می کند. این موضوع در زمینه ی بخش های استرالیا و نیوزیلند عمومی،مورد بررسی قرار گرفته است.جایی که در آن تغییرات اخیر نظارتی، ارزیابی برای اهداف گزارشگری مالی ازیک طیف گسترده ای از منابع کنترل شده ی دولت که ازیک شخصیت غیر مالی هستند،متعهد شده اند. دلایل منطقی برای استفاده ی گسترده از ارزش های پول دوباره ارزیابی کردن در زمینه موضوعات عملی و نظری در ارتباط با کاربرد آنها، به خصوص با
با توجه به پاسخگوئی نهادهای بخش عمومی،هستند. این مقاله پاسخگویی سپس …گسترش نیاز به ایجاد حسابداری به خودی خود پاسخگویی بیشتر در بخش دولتی ،گسترش یافته است.

واژه های کلیدی: حسابداری بخش عمومی، ارزش پول، پاسخگویی

مقدمه:
آلفرد کرازبی در کتاب خود معیاری از واقعیت (۱۹۹۷)، تغییر مهمی در جامعه ی غربی که با توسعه روش های پیشرفته از کمی کردن بین قرن و ۱۶ ۱۳؛ رانده شده بود،طرح کرد:
در اواخر قرون وسطی در رنسانس یک مدل جدید از واقعیت دراروپا پدید آمد. یک مدل کمی ،ابتدا برای جابجا کردن مدل کیفی تاریخی،بوده است. گالیله، کوپرنیک و صنعتگران که خودشان برای ایجاد یک… پس از دیگری، که آموزش دیده ،طراحانی که سواحل … نقشه کشیده اند، ماموران دولتی و کارآفرینانی که فرمانروایی های جدید و شرکت شرقی وغربی هند،را اداره کردند، بانکدارانی که جریان ثروت جدید جمع آوری و کنترل کردند،این افراد، واقعیت در شرایط کمی با ثبات بزرگی نسبت به هر عضو دیگر از گونه های خود،گمان کرده بود.(کرازبی، ۱۹۹۷ ).از آنجا که این پاراگراف بر دفتر داری وحسابداری یک بخشی جدایی ناپذیر از این مدل جدید ” واقعیت”اشاره می کند. در واقع، کرازبی با شهامت ادعا می کند که”در هفت قرن گذشته دفترداری بیشتر برای شکل دادن برداشت هااز ذهن روشن ترنسبت به هر نشانه ی نوآوری در فلسفه و علم ،انجام میشوند.”(۱۹۹۷، ص. ۲۲۱).در حالی که توسعه سیستم های پیشرفته کمی مزایای بسیاری را به ارمغان می آورد.در اواخر قرون وسطی گاهی اوقات در استفاده ازتکنیک های کشف شده ی اخیرشان،گیج بودند: “زمانی که در قرن چهاردهم محققان از دانشگاه مرتون آکسفوردشروع به فکر کردن در مورد مزایای اندازه گیری، نه تنها اندازه، بلکه مقادیر به عنوان لغزنده ،به عنوان مثال حرکت،نور،گرماورنگ کردن.چنین تلاش نابجایی ممکن است امروزه عجیب و جالب به نظر برسد ، اما مشکل اساسی تصمیم گیری چه چیز می تواند و بایستی باشه… انقلاب کمی کردن در جامعه ی غربی یک جایگزین برای راه های قیمتی قابل درک ارائه شده ، اما ان تنها در برخی زمینه ها بالاتر است:امروز ما ازاعداد استفاده می کنیم هنگامی که ما تمرکز کم دامنه ای بر روی یک موضوع معین داریم و حداکثردقت در بررسی هایمان را می خواهیم .اروپایی اروپایی های قدیمی تمرکزهای وسیع وتعیین شده برای عدم دقت در انتظار شامل بودن تا حد ممکن آنچه که ممکن است مهم باشد،ترجیح داده می شود. (کرازبی، ۱۹۹۷، ص ۴۶٫)
در حالی که …امتیاز بی نظیری درعلم دست یافته اند (McLeish
۱۹۹۱)،در دیگر حوزه های نمایندگی عددی گاهی اوقات غیر عملی یا نامتناسب هستند .
۲- حسابداری و ارزیابی پولی در بخش دولتی:
از اواسط ۱۹۸۰، حسابداری و سیاست های دولت سازان در انواع مختلف حوزه های قضایی،از جمله درانگلستان و سراسر قاره اروپا، قبول سیستم های حسابداری تعهدی برای گزارشگری بخش دولتی، با استرالیاو نیوزیلند به عنوان “مدافعان پیشرو” از چنین تحولات توضیح داده شده ،حمایت و نظارت شده است. (گوتری،۱۹۹۸، ص. ۱؛ بوستون و همکاران، ۱۹۹۶؛ گوتری و همکاران،۱۹۹۷)
این در اعلامیه های رسمی اعضای تنظیمات استاندارد ادعا کرده بود.( به عنوان مثال هیئت استانداردهای حسابداری بخش دولتی و هیئت استاندارد های حسابداری استرالیا(۱۹۹۸) ، هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا (۲۰۰۲)، هیئت استانداردهای حسابداری بخش دولتی و هیئت بررسی استاندارد های حسابداری(۱۹۹۰)که چنین سیستم هایی پاسخگویی بخش دولتی سازمان ها و مدیران آنها افزایش یافته ،فادر میسازد. معمولا به عنوان حسابداری تجاری ،
سیستم های حسابداری تعهدی کامل- با تاکید سنتی خود را بر تطبیق هزینه ها و درآمدها در دستیابی به تعیین دقیق سود دوره –برای تنظیم با گرایش سود جویی شرکت های تجاری ،استنتاج می کند،
شناخته می شود. (پاتون و لیتلتون۱۹۴۰، ص ۱۶).حسابداری اصولا به عنوان وسیله ای برای محاسبه یک تفاضل،یک تعادل،یک تفاوت بین هزینه ها (به عنوان تلاش) و درآمدها (به عنوان دستاوردها) برای موسسات تجاری انفرادی،وجود دارد. این تفاوت نشان دهنده اثربخشی های مدیریتی برای کسانی که سرمایه را ارائه می کنند و مسئولیت نهایی را ایجاد می کنند، اهمیت خاصی دارد.
این بیانیه صورتحساب وضعیت مالی (ترازنامه)وابسته به محاسبه این تعادل ارائه می دهد.
کارخانه ها برای تولیدی که هنوز به نقطه ای درفرایند تجاری نرسیده اند جایی که در آن ممکن است آنها را به صورت مناسب به عنوان “بهای فروش” و یا “هزینه” “دارایی ها”نامیده شده اند و همچنین در ترازنامه ارائه شده است،به دست اورده است. نبایستی نادیده گرفته شود، با این حال ، این “دارایی ها” در واقع “به اتهام درآمد در تعلیق”انتظار برخی از تطابق آینده با درآمد به عنوان بها یا هزینه ها ،هستند.(پاتون و لیتلتون، ۱۹۴۰، ص ۲۵)با وجود این ریشه ها و مفاهیم ،سیستم حسابداری تعهدی کامل در حال حاضر برای یک طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی است که نه هدف حداکثرسازی ثروت مالی و نه ایجاد سود دارند ،هستند. به جای ماندن در تولید درآمد ها،موفقیت این سازمان ها در ارائه خدماتی که برای توزیع اجتماعی و آموزشی با ارزش هستند ،پایدار می مانند. در بسیاری از موارد ، از جمله برای موزه هایی که در آن پذیرش به صورت رایگان یا ….، هیچ تلاش اساسی برای تولید درآمد از خدمات ارائه شده وجود ندارد. حتی به ویژه یا خاص ، به دور از ” اتهامات درآمد
در حال تعلیق “، منابع اجتماعی کنترل شده توسط این سازمان ها- از جمله مجموعه های فرهنگی،میراث فرهنگی و علمی (مجموعه های….) -اغلب اوقات ، در یک ظرفیت در حین نگهبانی، برای نسل های جاری و آینده ،برگزار به طور نامحدودی حفظ شده است.با منابع خاص برای باستان شناسی، کارمان(۱۹۹۵ص ۲۳) که ماهیت متمایز این مسئولیت راتوضیح می دهد:میراث باستانی می تواندبرای موجود بودن در حوزه دولتی ، دیده شود،حوزه گروه به جای فرد، به یک اخلاق اخروی ،اعطا می کند. این ایده”آخرتی” هاله ای از حوزه ی دولتی کاملا خوبی را بیان می کند:هر روز استفاده شود، دور انداخته شود، خریداری، فروخته یا فقط نادیده گرفته شود،نیست.بخش دولتی جای ویژه ای است- بالا و فراتر از دسترس فردو در عین حال چیزی که در آن فرد منافع مشروع و حقوقی دارد.مجموعه این طبقه ،برای برنامه های دولتی که توسط موزه ها وکتابخانه ها راه انداخته شده،کامل هستند، اما به طور معمول آموزش محاسباتی و مالی حسابداران برای …..بر این اساس، فرهنگی غنی، میراث فرهنگی، علمی، تربیتی و دیگر ارزش های مجموعه ها در معرض خطر تحریف واشتباه هستند هنگامی که آنها توسط حرفه ای برای درک و اولویت دادن به موضوعات و تجربیات در شرایط مالی تلقین کرده ،گزارش می دهد. برای… مجموعه های دولتی به عنوان دارایی های مالی یک داستان تجاری -ویک “وحشیگری عقلانی ” است.(آدام، ۱۹۳۷، P 2، کارنگی و ولنیزر ۱۹۹۵،نیز بارتون۲۰۰۰ ،ماوتز ۱۹۸۸ ،پالوت۱۹۹۰).با این حال، چگونه آنها جابجا شده اند، یک چنین هویتی در حال حاضرطرح ریزی می شود.کمی مزایای اجتماعی و دیگر مزایای غیر مالی -از جمله کسانی که مجموعه های دولتی اشکار می سازد- برای اهداف گزارشگری مالی که تولید یک گروه شغلی ایجاد کرده است که حرفه حسابداری ادعا کرده که ان مال خودش است . در پشت این ادعا تعریف حسابداری مرسوم قرار می گیرد که دارایی ها منافع اقتصادی آینده توسطواحد اقتصادی مستقل به عنوان یک نتیجه از معاملات گذشته یا سایر رویدادهای گذشته کنترل شده است. (PSASB و AASB، ۱۹۹۵)
(پاراگراف ۱۴). دارایی به طور معمول با جریانات ورودی نقدی خالص اینده انتظاری به عنوان نمونة مشخص و شرح داده شده توسط صورت هیئت استاندارد های حسابداری مالی که یک دارایی یک نفع اقتصادی آتی احتمالی در بر دارد که شامل یک ظرفیت برای مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم برای جریانات ورودی نقدی خالص اتی ،می باشد. (FASB،۱۹۸۵ پاراگراف ۲۶).
مجموعه ها، همراه با دیگر منابع غیر مالی، از جمله پارک های بین المللی، باغ ها گیاه شناسی، یادگاری های جنگ و مزارع درختان در کنار جاده ها، به طور کلی …..- از طریق عملیات روز به روز و نه مبادله تجاری -تولید جریانات ورودی نقدی خالص آینده برای واحد های اقتصادی مستقل ای که از آنها برای نسل های حال و آینده،حفاظت می کند.حتی جایی که می توان برخی از جریانهای نقدی را به این قبیل منابع نسبت داد، مگر اینکه این ها از جریانات خروجی نقدی در ارتباط با هزینه های تعمیر و نگهداری ،تجاوز کرده، پس منابعی که به عنوان دارایی ها در شرایط مالی رسمیت می شناسد،به نظر می رسد کاذب باشد. با این حال،سیاست گذاران حسابداری اظهار داشته اند که مجموعه ها و دیگر منابع مشابه توسط سازمانهای غیر انتفاعی “به نفع واحد های اقتصادی مستقل از طریق قادر ساختن برای رسیدن به اهدافشان ازارائه خدمات مورد نیاز به ذینفعان “برگزار می شود. (PSASB و AASB، ۱۹۹۵، بند ۲۱).موزه ها و کتابخانه های عمومی در واقع برای ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی خدمات برای جامعه مطابق با نمایندگی های ماموریت / صورتحساب عینیشان کوشش می کنند.اما ادعا می کنند که این مستلزم آن است که مجموعه هایشان به ارزش های پولی اختصاص داده باشد و در صورتحساب های وضعیت مالی گزارش شده ،یک جهش مفهومی است که پشت مفهوم کلیدی است که چنین اظهاراتی به صراحت و به طور انحصاری یک شخصیت مالی هستند. با این حال، چنین منطقی است که برای تبدیل منافع اجتماعی و سایر منافع غیر مالی مجموعه های عمومی دردارایی ها برای اهداف گزارشگری مالی در زمینه های اجتماعی و غیر تجاری استفاده می شود.
عواقب ناشی از ضعف این مبنا برای ارزشگذاری پولی مجموعه هااغلب اوقات از طریق مشکلات، گاهی یک ماهیت گیج کننده ،در خصوص ارزش های پولی برای جمع آوری آیتم هاو تعیین سیاست های استهلاک مناسبهستند.غالبا هیچ بازاری برای این آیتم ها به عنوان شخصیت منحصر به فرد وجود ندارد به این معنی است که اغلب آنها را متعلق برای هیچ طبقه کلی از کالاهای مورد نیاز برای بازار تشکیل شده تعلق ندارد: “مانند تمام آثار باستانی موزه، که هر کدام یک داستان شخصی فوق العاده دارد.(هاینریش، ۲۰۰۲، ص ۱؛ کارمان و همکاران، ۱۹۹۹). چنین “داستان هایی” به آثار باستانی خاص و ارزش های غیر مالیشان،کمک می کند، و همچنین ممکن است اقدامات قانونی طراحی شده برای محافظت این چنین اقلام در یک دامنه خاص فراتر ازاقتصاد محل بازار،عمل کند. در موارد دیگر، تنها بازارهای متوسط و پراکنده برای جمع آوری موارد وجود دارد. ارزش های پول به مجموعه ها و سایر منابع غیر مالیبنابراین به طور معمول خودسرانه و غیر قابل اعتمادهستند، اختصاص داده شده (کارنگی و ولنیز، ۱۹۹۵، صص ۴۳-۴۴؛جینیک و گلارز، ۱۹۹۱، ص. ۹).موارد زیر برگرفته ازجستجوی بخش های عمومی استرالیا و نیوزیلند ، برای مشخص کردن این استبداد و عدم اطمینان است. آنها یک نمونه کوچک اما گویاازبسیاری معضلات با مدیران بخش دولتی در تلاش برای ارائه منابع غیر مالی در شرایط مالی ،و عواقب ناخواسته که ممکن است از چنین عملی نتیجه بگیرد ،روبرو شود.
۲٫۱٫ موزه استرالیا و موزه ویکتوریا:
مجموعه های موزه ویکتوریا (MV)مستقر در ملبورن و موزه استرالیا
(AM) مستقر در سیدنی به طور گسترده ای در ترکیب و اندازه مشابه هستند، و گزارشات مالی هر دو نهاد تابع همان استاندارد حسابداری ملی هستند.(AAS 29″گزارشات مالی توسط ادارات دولتی). اظهارات وضعیت مالیMV ،مجموعه هایی را به عنوان داراییهای غیر جاری ۲۱۸ میلیون دلار و ۲۲۷ میلیون دلار در ۳۰جون سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به ترتیب (MV، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲)گزارش کرد. در مقایسه کامل، در زمان نگارش AMهنوزمجموعه هایش را به عنوان یک دارایی درصورت وضعیت مالیش به رسمیت می شناسد.این سازمان گزارش سالانه را درسال ۲۰۰۱ افشا کرددر یاداشتی که مجموعه اش۴۰۸۳میلیون دلارارزش دارد،اما افزود که “[وصول] اجرای ارزیابی قابل اعتماد در نظر گرفته نشده (AM، ۲۰۰۱). در گزارش سالانه خود سال ۲۰۰۲ ، AMدوباره به رسمیت شناختن مجموعه هایش را به عنوان دارایی ها کاهش یافته ، هر چند با اشاره این که “تلاش برای تصحیح ارزیابی برای به دست اوردن یک ارزش قابل اعتماد تر برای جمع اوری دارایی های در طول سال ادامه دارند”(AM، ۲۰۰۲). بر خلاف گزارش سال قبلی هیچ ارزش مجموعه ای ذکر نشده بود، هر چند آن را اشکار کرده بود که آن انتظار داشته….ارزش مجموعه به طور قابل توجهی کمتر از ارزشی است که در گزارش های سالانه قبلی ذکر شده،خواهد بود”(AM، ۲۰۰۲). AM افشا کرد که به رسمیت نشناختن مجموعه هایش با یک جهت از خزانه داری نیو ساوت ولز،موافقت می کند.(AM، ۲۰۰۲). با این حال، حسابرس کل آن کشور،وضعیت های حسابرس واجد شرایطبر اساس خروج از AAS 29صادر کردAM) 2001، ۲۰۰۲). در مقابل، اظهارات حسابرس توسط حسابرس کل ویکتوریا در ارتباط با MV واجد شرایط لازم نبوده است،صادر کرد.
این ناتوانی سازمان مشابه را برای به کار بردن به طور مداوم استاندارد حسابداری مشترک که نشان دهنده ی ماهیت پیچیده دستور العمل های استاندارد هستند،نشان می دهد. علاوه بر این،
در حالی که MV وصول۲۱۸ میلیون دلار برای اهداف گزارشگری مالی در
۳۰ ماه ژوئن سال ۲۰۰۱ به رسمیت شناخته شده- و این کار را توسط حسابرس کل ویکتوریا به تصویب رسانده-مدیرانMV دریک روزنامه روزانه ی ملبورن سال گذشته بیان می کند که “وصول ۱۶ میلیون آثارهای باستانی که چندین میلیارد دلار ارزش دارد”گزارش کرده بود.(کتچال ، ۲۰۰۰،
ص ۹،). این تغییرات فوق العاده در….. نشان دهنده معضلات اندازه گیری قابل اعتماد و نتایج دلخواه ارزش از جمله مجموعه های در حرفه حسابداری،جایی که فرایند به عنوان “یک حمله عجیب و غریب برای قرار دادنقیمت …نا معلوم ، غیر قابل تعویض و و غیر قابل فروش….شرح داده شده بود.(بایرن، ۲۰۰۲، ص ۱۸؛ همچنین، گریفین، ۱۹۹۵؛ مسلن، ۱۹۹۴، ۱۹۹۷).
۲-۲-انجمن کتابخانه NEW SOUTH WALES:
انجمن کتابخانه NEW SOUTH WALES(LCNSW)مجموعه اش برای اهداف گزارشگری مالی برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ارزیابی شد. این مجموعه به ارزش ۲۰۸۴ میلیون دلار بود،
حتی اگر برخی از بخش هایی از این مجموعه با ارزش نبودند به دلیل این که”کتابخانه قادر به
اندازه گیری قابل اعتماد ارزش دارایی ها نیست”(LCNSW، ۱۹۹۹). با این حال، یک یاداشت برای اظهارات مالی اعلام می کند که تعیین ارزش “به سمت محافظه کارانه به عنوان این که اولین بار بود که مجموعه با ارزش بوده است ،در نظر می گیرد.(LCNSW، ۱۹۹۹). این شک می کند،
در حالی که در شرایط قابل فهم، ………این ارزیابی تایید می کند مجموعه کتابخانه ایالتی در استرالیا ارزشمندترین است. (LCNSW، ۱۹۹۹).مقدار ارزیابی مالی نسبت به این مجموعه برای ادعا کردن وضعیت به عنوان با ارزش ترین مجموعه کتابخانه استفاده شده بود،آن یک ادعای تحریف شده و غیر قابل درک است که ارزیابی ضروری یک مجموعه ی کتابخانه ……
برای پاسخگویی به نیازها و منافع استفاده کنندگانش و خدماتش به عنوان یک مخزن برای اسناد و
دیگر آثار باستانی تاریخی با اهمیت وارزش فرهنگی مستقر می شود. علاوه بر این، آن یک نمونه قانع کننده از چه طریق یک ارزیابی مالی- ولو این که ناقص و خودسرانه- ممکن است به طور بالقوه
برای جابجا کردن مفاهیم از ارزش های غیر مالی اهمیت بیشتری درمفاهیم خاص
زمینه سازمان های بخش دولتی و احزاب برای آنهایی که مسئول هستند،خدمت کند.
۲٫۳٫ کتابخانه ملی نیوزیلند:
در انطباق با حسابداری تعهدی جامع در سراسر بخش عمومی نیوزیلند، مجموعه ای از کتابخانه ملی نیوزیلند (NLNZ)برای اهداف گزارشگری مالی با ارزش بوده اند. نتیجه اقتصادی ظاهرا پیش بینی نشده این عمل زمانی که دولت نیوزلند…. بر دارایی های گزارش شده ادارات دولتی آشکار شده بود. این پیامدهای عمیقی برای NLNZ داشته، تغییر مسیر منابع دور از عملکرداولیه موسسه پرورش آموزشی و رفاه جامعه و اقدام به عنوان یک مخزن برای نسخه های خطی تاریخی و سایرآثارباستانی…..
در میان اعتراضات….و اثرات احتمالی آن، مجموعه های میراث”NLNZ، ۵۲۲ میلیون دلار در ۳۰ ژوئن سال ۱۹۹۴ ارزش داشته،…در تاریخ ۱ جولای ۱۹۹۴ درارزش کتاب…. (NLNZ، ۱۹۹۵).این انتقال اطمینان داد که کتابخانهیک هزینه سرمایه بر مبنای ارزش۵۲۲ میلیون دلار پرداخت نکرده. یک راه حل راحت و طرح ریزی شده توسط ثبت دفتر حسابداری ….با این حال،…. یک پذیرش ضمنی که مبنای مفهومی برای ارزیابی اساسا ناقص بود؛که مجموعه کتابخانه یک دارایی مالی سازمان نبود که حفاظت از آن را داشت و برای نگهداری و استفاده از آن پاسخگو بود. انتقال مجموعه های میراث از کتاب های NLNZ به کتاب ….در نتیجه ماهیت مشکل کنترل برچنین منابعی را مشخص می کند. در حالی که تعاریف دارایی نیاز به “کنترل”توسط شخصیت گزارشگری دارد.
(مانند PSASB و AASB، ۱۹۹۵، پاراگراف ۱۴)، شرایطNLNZیک تمایل در بخش دولتی برای چنین کنترلی برای تنها ماندن با دولت به طور کلی به جای سازمان های بخش عمومی ویژه را مشخص می کند.( کارنگی و ولنیزر، ۱۹۹۹، ص. ۱۸). ، باز هم با توجه به عملکرد….به جای کنترل نامحدود منابع- که مشخصه های بسیاری از موسسات بخش عمومی ومسئولیت های مدیرانش است،رسم کرد.
همچنین، شواهد در مورد NLNZ یک تناقض متعاقبا صادر شده است.
راهنمایی ارزیابی برای دارایی های فرهنگی و میراث توسط خزانه داری نیوزیلند ارائه شده است (۲۰۰۲). این دارایی هایی که “گزارشگری مالی دارایی های فرهنگی و میراث مفید است “در ترویج مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش دولتی، سند می کند،ادعا می کند که گزارشگری مالی چنین دارایی ها” برای ارائه اطلاعات که توسط مدیرارشد اجرایی و هیئت رئیسه می تواند مسئول نظارت دارایی های عمومی و برای اندازه گیری تغییرات در ارزش خالص نهادهای بخش عمومی در طول زمان “باشد.
(خزانه داری نیوزیلند، ۲۰۰۲، ص ۵). این رابطه بین “ارزش خالص “سازمان های بخش عمومی و مسئولیت پاسخگویی مدیرانشان موضوعی برای توضیح بیشتر نیست،فرض می کند.
این یک غیر قابل قبول در نهادهایی که حفاظت از مجموعه های عمومی، دارند،و واگرایی آشکاری بین …. با توجه به واگرایی آشکار برای مقاصد مدیریت و کنترل” برای اهداف گزارشگری مالی
دارایی های کتابخانه این سازمان کاملا ساختگی در مورد NLNZ نشان داده شده .
۲٫۴٫ موزه نیوزیلند وشهرBallarat :
آثار باستانی های خاص در مجموعه ها اغلب منحصر به فرد و غیر قابل تعویض هستند، به خصوص زمانی که اهمیت آنها ناشی از حوادث تاریخی ومحیط های فرهنگی باشد.موزه نیوزیلند (MNZ) با اکتشافات محققان با ارزش…. کاپیتان جیمز و اسکلت فار لپ ،اسب معروف مسابقه از اوایل سال ۱۹۳۰،روبرو شده بود. این آثارهای باستانی منحصر به فرد و غیر قابل تعویض به ترتیب به ارزش ۳ میلیون دلار و ۱ میلیون دلار بودند.(وات، ۱۹۹۵، صفحات۴۰ و ۴۴).
چنین امتیازمنابع برای ارزیابی ارزش های پولی اغلب جعلی یا حداقل مشکوک، هستند،به علت شخصیت منحصر به فرد آثارهای باستانی درگیرشده و نبود ارزش های معاملات واقعی مناسب و جدید.یک مثال مربوط به شهر Ballarat، که ارزش “Eureka به پرچم”نماد قیام ۱۸۵۰s توسط معدنچیان طلا که…در استرالیا از قرار۱۰ میلیون دلار بدست آورده است ادعا شده که این ارزیابی اعتباری کسب کرده، زیرا”یکی دیگر از آیکون بزرگ استرالیا”، …، از قرار ۱۰ میلیون دلار ارزش داشته است(Danaher، ۲۰۰۰). شهردار شهر Ballarat، با این حال اذعان کرده که”ارزش واقعی این پرچم هرگزبه دلار ثبت نمی تواند شود” و آن بسیار با قیمت است.(Danaher، ۲۰۰۰). با وجود ارزش ۱۰ میلیون دلار پرچم Eureka به به عنوان یک دارایی در صورت های مالی شهر در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ به رسمیت شناخته نشده بود.. این در یادداشتهای همراه صورتهای مالی در زمینه هایی تصدیق شده که “عدم قطعیت برای توجیه ارزش حملشان در “حساب” ماهیت منحصر به فرد این دارایی وفقدان ارزش بازار “وجود دارد.(شهر Ballarat).
۲٫۵٫شهرWarrnambool :
در گزارش سالانه ۱۹۹۳-۱۹۹۴،شهر Warrnambool ، ۱۰۰۰تا از درختان جزایرNorfolk که در زمین های جاده این شهر ساحلی استرالیا قرار دارنداز قرار۶ میلیون دلار یا ۶۰۰۰ دلار هرکدام را ارزیابی کرد.این ارزیابی مالی خودسرانه “نورفولک Pines” را به عنوان یک دارایی در وضعیت صورت مالی ثبت نشده بود ، اما در “خلاصه ارزش دارایی ” گزارش سالانه نشان داده شده بود.(کانلی، ۱۹۹۵، ص ۳؛ تامسون، ۱۹۹۵، ص ۱).یک فرمول برای ارزیابی ارزش پول درختان توسط باغداران ابداع شده بود. هنگامی که آتش سوزی سپس چهارتا از درختان نابود کرد، آن در گزارشات روزنامه های محلی ادعا کرده بود که این در حدود دلار ۲۴٫۰۰۰ خسارت وارد کرد.با این حال، این یک زیان ازنوع پولی نبود در حالی که درختان منابع غیر مالی شیوه زندگی، مزایای احساسی و عاطفی برای ساکنان و بازدید کننده Warrnambool هستند. (بلک ۲۰۰۲).در حالی Hinesnدر سال ۱۹۹۱استدلال کرده ، تلاش هایی برای ارزش “ماهیت” در شرایط پولی تنهاغیر قابل اطمینان(نا معتبر)نیستند، اما همچنین ممکن است، اثر بد جلوه دادن و تنزیل قیمت منابع طبیعی داشته باشند.
با توجه به طرفداران آن، گسترش دامنه حسابداری مرسوم برای پذیرفتن ارزیابی مالی منابع غیرمالی نوع نشان داده شده شده ،در ارزیابی وضعیت مالی وعملکرد سازمان های بخش دولتی و افزایش
پاسخگویی مدیران خود را کمک خواهد کرد. (Hone، ۱۹۹۷؛ Micallef و Peirson، ۱۹۹۷؛ Rowles،۲۰۰۲ ).هنگامی که موردی در سایر حوزه ها وجود دارد ، مدیران نهادهای بخش عمومی بایستی دلایل منطقی برای عملکردها درحدود صلاحیتشان پاسخگوباشند. آن ها بایستی ،برای مثال،
برای حفظ و محفاظت از منابع غیر مالی نگاه داشته شده درمجموعه ای از موسسات غیر انتفاعی ،پاسخگو باشد.(کارنگی و Wolnizer، ۱۹۹۵، ص ۴۴، ۱۹۹۶، ص ۹۰).اما سرگرم بودن با ارزش مالی منابع غیر مالی یک پیگیری منحرف ومتناقض است. مدیران سازمان های غیر انتفاعی، مانند موزه هاو کتابخانه ها، “نه مسئولیت به حداکثر رساندن ارزش مالی مجموعه ها دارد و نه بازگشت سرمایه گذاری، و نه آزادی برای تجارت به صورت آزاد و نه از نظر تجارت تحت .. که فعالیت های سازمان خود را به عنوان این که برای اداء کردن مسئولیت پاسخگوئی ،نیاز خواهد بود. »(کارنگی و Wolnizer، ۱۹۹۹، ص ۱۸). در عوض، منابع غیر مالی چنین سازمان هایی، اغلب از طریق توانایی قانون از اقتصادهای بازار حذف خواهند شد.(Carman، ۱۹۹۶)، یشتر به طور معمول برای نگهداری و محافظت برای نسل های در حال حاضر و آینده مطابق با صورت های ماموریتی که برنقش های آموزشی، اجتماعی ،فرهنگی تاکید دارد،هستند. به عبارت ساده تر، ارزیابی مالی از منابع غیر مالی
به منزله “داستان حسابداری” (کارنگی و Wolnizer، ۱۹۹۵) و همچنین یک سراب پاسخگویی تشکیل می دهد.
۳٫ پاسخگویی در بخش دولتی:
مثال های ارائه شده در بخش قبلی گسترش روند ارزیابی ارزش های پولی برای مجموعه ها و سایر منابع بخش دولتی غیر مالی و اغلب ماهیت خودسرانه و بیهوده چنین تلاشی بر جسته می کند. توجه در حال حاضر متوجه ارزیابی پیامدهای این رژیم گسترده ارزیابی پولی برای ترویج پاسخگویی در بخش عمومی است. به طور خاص بیشتر،اثرات ممکن اجباری و دگرگونی های طرح ریزی شده”غیر مالی به مالی” که در شرایط تاثیر آن در قدرت استقلال پاسخگویی های مختلف و متنوع در نظر گرفته می شود.
توصیف و ارزیابی حسابداری به عنوان یک زبان یک موضوع خوب منتشر شده در ادبیات حسابداری ،تاسیس می کند. به طور معمول به عنوان “زبان کسب و کار “شرح می دهد، حسابداری وظیفه ای برای هماهنگی گویای ضروری ارائه شده است. (انجمن حسابداری آمریکا ، ۱۹۶۶، Baladouni و بدفورد، ۱۹۶۲٫ Lavoie1987؛ ریاحی-Belkoui، ۱۹۹۵).علاوه بر این، یکی از عملکردهای اولیه برقراری ارتباط اطلاعات حسابداری برای توانایی ارزیابی های پاسخگویی مناسب است. برای مثال،بیانیه ی مفاهیم حسابداری استرالیا (SAC2) تجویز می کند که مدیریت و اعضای حکومتی بایستی گزارشات مالی با اهداف عمومی را به شیوه ای ارائه کنندکه در اداء مسئولیت پاسخگویی کمک ،کند. (PSASB و ASRB، ۱۹۹۰a، بند ۴۴). همانبیانیه”پاسخگویی” را به عنوان “مسئوليت ارائه اطلاعات برای توانایی استفاده کنندگان برای ایجاد قضاوت آگاهانه در مورد عملکرد، وضعیت مالی، تامین مالی وسرمایه گذاری، و پیروی از گزارش نهاد ،تعریف می کند. (PSASB و ASRB، ۱۹۹۰a، بند ۵).حسابداری متعارف، برای سازمان های بخش خصوصی که قصدشان ایجاد سود خصوصی، قابل درک و تمرکز لازم بر کمیت و ارائه های پولی -دادهای مالی-به عنوان وسیله ای برای ترویج پاسخگویی دارد.همین طور است چرا که هدف و موفقیت چنین سازمانهایی به طور جدایی ناپذیری مرزی برای خروجی های مالی هستند.سهامداران شرکت های دولتی، به عنوان مثال، به طور کلی … توسط استراتژی های به حداکثر رساندن ثروت که باعث شود آنها بر متغیر های مالی، مانند گزارش سود، ظرفیت پرداخت سود سهام وبدهی متمرکزشوند. سازگاری با این شرایط، برای بیان اهداف سازمانی دراصطلاح به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. داده های مالی لزوما متوسط اولیه برای افشای میزان پیشرفت در دستیابی به چنین هدفی ،هستند.این مدل مرسوم پاسخگویی برای سازمان های تجاری به دنبال سود… (Deegan، ۱۹۹۸، خاکستری، ۲۰۰۲٫ گری و همکاران،۱۹۹۶٫ لیمن، ۱۹۹۹، پارکر و همکاران، ۱۹۸۹). ادعا شده است که سرمایه گذاران ودیگر استفاده کنندگان صورت های مالی در حال حاضر به طور فزاینده ای با یک طیف وسیعی ازاطلاعات(غیر مالی) مرتبط هستند. براین اساس…برای حرکتی به … که شامل شاخص های اجتماعی و زیست محیطی علاوه بر افشاهای مالی سنتی بود.(Elkington، ۱۹۹۷٫ گری و همکاران، ۱۹۹۶؛ Mathews ، ۱۹۹۳٫اگر تاکید سنتی بر روی اطلاعات مالی در اداء تعهدات پاسخگویی در بخش دولتی ، همچنین یک تاکید حتی مشکلات بیشتری در دامنه بخش دولتی نهادها، مانند موزه ها، کتابخانه ها ودیگر موسسات غیر تجاری،برای مثال،به طور معمول با مسئولیت پاسخگوئی برای جمع آوری و نگهداری منافع در جهت منافع عمومی برای نسل فعلی و آینده متهم شده است. در حالی که خواستار پاسخگویی در بخش خصوصی برای گسترش که شامل عوامل غیر مالی، بوده هستند.پاسخگویی درواحد های مستقل غیر تجاری بخش عمومی توسط استانداردهای حسابداری در یک کانون مالی محدود تر،مجبور بوده است .واضح است، یک جنبه ی مالی برای دستیابی به مکانیسم های مناسب پاسخگویی در نهادهای بخش عمومی وجود دارد. این مربوط است به، برای مثال، اطمینانی که ثروت های عمومی
از ارائه گزارش مناسب و درست مصرف شده اند.با این حال،بیشترنهاد های بخش دولتی-شامل موزه ها، کتابخانه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها و گالری های هنری برای ارائه خدمات به عموم مردممنتشر شده اند. مدیریت مالی موثرچنین موسسات مستقل درزمینه های سازمانی برای اهداف ارائه بازده مالی خالص و خروجی ها نیستند، اما آنها را به دنبال اهداف اجتماعیشان با اثربخشی و بهره وری بیشتر قادر می سازد. یک بیمارستان که در شرایط مالی خوب اداره شده است نمی توان فرض کرد نیازهای جامعه برای مراقبت های بهداشتی… به همین ترتیب،موقعیت یک دانشگاه ناشی از کیفیت آموزشش و برنامه های تحقیقاتی نسبت به نتایج یا روند نشان داده شده توسط اظهارات وضعیت مالی و عملکرد است. تغییرات در حسابداری بخش دولتی انگیزه نیاز برای ارتقاء پاسخگویی در بخش دولتی اداء می کند. در پیگیری این هدف تنظیم کنندگان برای اتخاذ از نظرمالی مبتنی برمدلی که در ارتباط با سازمان های تجاری بخش خصوصی استنتاج شده،به این نتیجه رسیده اند.در استرالیا، به عنوان مثال، سه استاندارد حسابداری به صراحت برای استفاده در بخش های عمومی انتشار داده اند طراحی شده است: AAS 27″گزارشگری مالی توسط دولت های محلی”، AAS 29 “گزارش مالی توسط گروه های دولت “۳۱ و AAS” گزارشگری مالی توسط دولت “. این استانداردهاکاربرد هدف عمومی گزارشات مالی در حسابداری تعهدی کامل اساسی در همان سبک به عنوان کسانی که برای سازمان های تجاری بخش خصوصی آماده شده ،تجویز شده است. با این حال،هیچ الزامی برای افشای دیگر اقدامات پاسخگویی، مانند شاخص های عملکرد نیست. گزارشگری چنین شاخص هایی به سادگی “تشویق شده” تحت هر یک از AAS 27(بند ۹۹)، AAS 29 (بند ۱۲٫۱۰٫۱)است.همانطور کهWalker،) ۲۰۰۲ص ۴۳) با توجه به بخش عمومی استرالیا به جزاطلاعات مالی مربوط به اندازه گیری مقدارو یا کیفیت خدمات در واقع توسط دولت ها تحویل داده شده ،داده های مالی تا حد زیادی بی ربط هستند،اشاره شده اند. این شرایط نا مربوطی که در حال حاضر در گزارشگری بخش عمومی استرالیا است.نه تنها با وجوداعلام استانداردهای حسابداری بخش عمومی بلکه به دلیل این استاندارد ها،است.تقریبا به طور انحصاری تمرکزمالی استانداردها، ترویج مفهوم نامتجانس پاسخگویی برای موسسات تجاری که آن هااعمال کرده اند ، که بر اساس آن مالیات دهندگان ودیگر گروههای علاقه مند، دسترسی به اطلاعات مالی دقیق و جزئیدر ارتباط با نهادهای بخش دولتی اما تنها افشاهای داوطلبانه و باقیمانده در مورد خدمات درخواست شده از،وتهیه شده توسط این نهادهای تجاریدارد. پارکر (۱۹۹۶، ص ۵) یادداشت ها:مابر برای ترکیب ظاهرا پیچیده تر و روش های حسابداری در بخش خصوصی توسعه یافته در آموزش حسابداری بخش دولتی برای در نظر گرفتن تفاوت های قابل توجه در ساختار،اهداف و الزامات اجتماعی سازمان های بخش دولتی ،گواه بوده اند.این رویکرد “یک اندازه متناسب با همه” برای به رسمیت شناختن این که داده های مالی اغلب واسطه ی اصلی برای تسهیل ارزیابی های پاسخگویی در تنظیمات پیچیده ی بخش دولتی نیستند،با شکست مواجه شده است.(رابینسون، ۲۰۰۳؛ سینکلر، ۱۹۹۵). عواقب ناشی از این غفلت دربررسی واکر (۲۰۰۲) که نشان می دهد که افشای عملکردشاخص ها در بخش عمومی استرالیا توسط فرصتهای مورد علاقه شاخص”خبر خوب”، ناسازگاری بین موسسات تجاری و در موسسات انفرادی در طول زمان، و یک عمومی،شرح داده شده است. به عنوان نتیجه ی افشای پاسخگویی در بخش دولتی متاسفانه غیر متعادل و ناقص باقی می ماند:
حرفه ی حسابداری در ادعاهایش غلو می کند که مجموعه های صورت های مالی تنها توسط شاخص های عملکرد نیازهای اطلاعاتی افراد ذینفع خارجی برخورد خواهد کرد . آنها بدون اطلاعات همراه در مورد آنچه که نمایندگی هادر واقع درراه خدمات به جامعه تحویل داده اند،نخواهند بود. (واکر، ۲۰۰۲، ص ۵۳٫)
۴ در حالی که این نقد یک ارتباط کلی را بیان دارد, همچنین راجع به گرداوری ها و سایر اقلام مشابهی است که کاربرد مستقیمی دارند.در اینجا, پاسخگویی در حرفه حسابداری تحت یک سیستم سنتی تثبیت مالی مبهم و نامفهوم شده است. همانطور که در بالا بحث شد, وصول ها(گرداوری ها) منابع مالی نیستند بلکه منابع اجتماعی هستند. تلاش برای سرمایه گذاری مقادیر پول روی آنها در معرض خطا و عدم عینیت است. مهمتر اینکه, چنین ارزش گذاری هایی اغلب سهمی در اشکار کردن مسئولیت سرپرست هایشان و یا سایر عملکردهای مدیریت و سازمانی ندارد.
مسئله کلیدی راجع به فراهم آوردن مدارک مناسب نظارت خرج بر سر منابع غیر پولی, شامل گرداوری های موزه و کتابخانه, یادوارهای جنگ, پارک ها و باغها, وابسته به عوالی چون, شرایط فیزیکی, حفاظت, و نظم آنها برای دسترسی و استفاده عمومی و همچنین وضعیت تجربه کسانی که از انها دیدار میکنند است. اطلاعات کیفی و دادهای کمی ارزیابی چنین متغییر هایی را مقدور میسازد. گرچه اختصاص مقادیر دلار به منابع غیر پولی, تلاشی نادرست است همچنین زبان پاسخوگویی نا مناسب و نامربوطی را هم به دنبال دارد. افزایش و یا کاهش دوره ای بهای دلار گزارش شده به طور مطلق, برای گرداوری های یک موزه به عنوان مثال, نوعا هیچ ارتباطی به اهدافی که به آن منظور نگاه داشته شده است را بیان نمیدارد. از طرفی, وصول های نا کافی ممکن است در افزایش بهای دلار نیز گزارش شود بخصوص در جاییکه بها انتسابی و یا بر اساس فرضیات محاسبه شده است, مثل استفاده ازشاخص قیمت.
با توجه به کمبود مدارک قابل اتکا مربوط به چنین محاسباتی, و همچنین پیچیدگی و وسعت بسیاری از وصول ها(کلکسیون ها) , توانایی حسابدارها در رسمیت دادن به بهای پول اختصاص داده شده در چنین شرایطی محدود خواهد شد.
تلاش برای بیان یک عبارت غیر مالی بصورت عبارتی مالی یک تلاش نا به جا برای ترجمه سودهایی است که در فرایندهای کمیتی پولی در رابطه با بخش خصوصی سازمانهای تجاری عاید شده اند. مهم تر از همه, قادر به تشخیص این نیست که سودمندی و استفاده کمیت های پولی جامع نبوده و بسته به زمینه های خاصی است. تعیین اندسته از زمینه ها باید از یک ارتباط قابل شرح, دسترسی و سازگاری برای اهداف مربوط به بهای پول مشتق شود. پیامد های سوء, عدم موفقیت در تعیین و ترسیم مرز های کمیت های پولی بصورت ضوابط هدفمند شامل تلاشی بیش از حد معمول و هزینه های پرداخت شده به منظور تعیین بها و حسابرسی به منابع غیر مالی بصورت ظوابط مالی است. اولا, عدم توجه از نیاز به توسعه پاسخگویی متمایز تر درون بخش دولتی وجود دارد که شامل اطلاعات کیفی و غیر پولی نیز میشود. دوما, سوء تفاهمی در مورد هدف و ماهیت برخی از منابع بخش دولتی را به دنبال دارد. ارزش گذاری یک معبد جنگی و یادواره آن با شرایط دلاری, تحت استانداردهای حسابداری زلاند نو و استرالیا, نه تنها قادر به توسعه پاسخگویی حسابدارها و سرپرست هایشان نیست بلکه احتمال بد جلوه دادن آنها نیز وجود دارد که حتی ممکن است به هدفی که آن بناها ساخته و نگه داری شده اند نیز بیحرمتی شود. سوما, ممکن است از سودمندی گزارشات مالی از موسسات بخش دولتی در کل کاسته شده به این دلیل که آنها با دربرداری منابع غیر مالی که بصورت مالی بیان گردیده اند, تحریف شده اند. چهارم, خطرات حرفه حسابداری در قالب گروهای شغلی ظاهر میشوند که ظاهرا از تجلیل, احترام و یا درک عملکرد و اهداف سازمانهای دولتی در رابطه با توسعه سرمایه فکری و اجتماعی عاجزند. پنجم, همانطور که در ادامه خواهیم گفت, چنین رفتارهایی توجه در رابطه با پاسخگویی این حرفه به تنهایی, را به دنبال خواهد داشت.این مباحث, برای اندسته که مدل مناسب برای توسعه پاسخگویی(حسابدهی) میان بخش دولتی را در واقع انعکاس و تکرار انچه که در بخش خصوصی بوده است فرض میکنند, چالشی ایجاد میکند. در واقع, آنها نیاز به بازرسی و ارزیابی پاسخگویی خود حرفه حسابداری را مهم میدانند.
. مسئولیت حسابداری
همچنان که قبلا نیز ذکر شد معیارهای حسابداری که موجب بوجود آمدن کاربردهای حسابداری تعهدی در بخش دولتی استرلیا می شوند AAS 27,AAS29,AAS31.8 ,AAS27,AAS 29 هستند که هر دو در PSASB ظاهر شده اند که در سازمان تحقیقات حرفه ای حسابداری استرلیا ایجاد شده اند. در مورد AAS 31 تنها تفاوت از این ترتیب بندی این است که AASB با آماده سازی این معیار مرتبط است.
همچنان که کربت بررسی کرده است، منفعت شخصی حرفه ی حسابداری تاثیر مهمی در دستور تنظیم این معیار دارد:
میزانی بزرگی از منفعت شخصی در آن چیزی که سازمان های مهم حسابداری در این حرفه انجام می دهند وجود دارد. اگر آنها بتوانند مجموعه ی مشترکی از معیارها بر بخش دولتی را اعمال کنند، اعضای آنها که بیشتر در بخش خصوصی تجربیاتی دارند، در آن چیزی که حسابداری بخش دولتی باید شامل شود و بنابراین برای یک کارشناس مشاور و ممیز قراردادها مناسب شوند خبره و کارشناس می شوند.
این منافع خصوصی توسط ادعاهای آشنا با روند عوارض که تحت قانون عمل می کند، با فرصت برای توضیح در یک افشا مهیا می شوند. این معیارها به ترتیب به دولت محلی، بخش های دولتی، و خود دولت اضافه می شوند و از آنجا یک خط مشی اساسی از قانون حسابداری در بخش دولتی استرلیا را بوجود می آورند. سپس این معیارها توسط AARF بر حسابداری تعیین شده ی جامعه ی استرلیا و سازمان صدور مجوز حسابداری صادر می شوند.با این حال همچنان که ریان و همکاران اشاره می کنند: زمانی که روند عوارض برای گسترش معیارهای حسابداری در بخش دولتی استرلیا تطبیق می یابد بظاهر همانند آن مورد بهره بردای شده برای معیارهای بخش خصوصی بوده که از ترتیب سازمانی و محیط سیاسی متفاوت است و منجر به درگیری اجزای اصلی متفاوت می شود.
چنین تفاوت هایی در یافته های تحقیقات کارینج و وست آشکار هستند و ریان و همکاران با توجه به گسترش اعمال حسابداری اکنون به ترتیب مستلزم AAS 27,AAS29 هستند. در هر دو تحقیقات ثابت شد که گروه های تهیه کننده اساسی- دولت محلی در مورد AAS27 و بخش دولتی در مورد AAS29- تنها تاثیرات حاشیه ای بر نوع مالی این معیارها را بکار برده اند. تعداد احتمالی توصیفات برای این کمبود تاثیرات اینگونه محاسبه شده اند:
. عدم تجربه گروه های مناسب در بخش های دولتی در لابی معیارهای حسابداری پیشنهاد شده.
. کش مکش هایی که به این خاطر اعمال شده اند که با مسئولان بخش دولتی نا آشنا بوده اند. به خصوص، از آغاز این مباحث در اصطلاحات و صورت وضعیت های مفاهیم حسابداری نهفته شده اند.
. یک استنباط ضمنی وجود دارد که این مدل حسابداری که در بخش خصوصی برای سود اعمال شده است می تواند برای بخش دولتی نیز مناسب باشد، با این واکنش که به چالش کشیدن این پیش فرضیه های اساسی کمتر محتل به اعمال تاثیرات خواهند بود.
با علاوه این مفاهیم با توجه به درجه تاثیر روند عوارض که به گسترش معیارهای بخش دولتی اضافه شده است یک زمینه و عملکرد مشکل ساز از قسمت از بین رفته هستند که آماده سازی این معیارها را سرپرستی می کنند: PSASB. این مورد با جزئیات توسط چا و سینکلار مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدند که: وضعیت احتمال برای ظهور PSASB شامل خسارت بخش بازرگانی در محیط رکود، بروکراسی دولتی بطور ناگهانی انتقاد سرخود و تمایل به تطبیق راهکارهای مدیریتی از بخش خصوصی تجاری را دارد که دولت برای تنظیم سازمان های منظم ملی، ساکنین تحصیل کرده و ایرادگیر، تقسیم حرفه ی حسابداری که شامل زیرگروه های فعال مثبت از حسابداری دولتی با دسترسی به پشتیبان های دولتی و برنامه های تنظیم شده ی معیار حسابداری با عدم وجود منابع شده است.
تاثیر این توصیفات در فعالیت ها نهایی PSASB آشکار است که با دستورات معیارهای تنظیمی از بخش خصوصی تاثیر گرفته است و تحت فشار روند چیزی از حسابداری خروجی ناچیز است. با توجه به این وضعیت- و شناوری طبیعی در مورد عملکرد و عمل بخش خصوصی و بدگمانی به سمت بخش خصوصی- شاید تعجب آور نباشد که تحمیل مدل بخش خصوصی از گزارشات مالی به عنوان راه حل مورد علاقه و مناسب برای تنظیم حسابداری از تمام نهادهای بخش دولتی ظاهر شده است.
اکنون شواهد پشنهاد می کنند که انتقال حسابداری تعهدی کامل به بخش دولتی یک معنای جامع برای ارزیابی مسئولیت بهبود یافته در این بخش ایجاد می کند. AAS27,AAS29,AAS31 تقریبا توجه مالی خاص و از آنجا در افشای حسابداری گسترده شکست خورده که در مکان های بخش دولتی مورد نیاز است و اهداف اجتماعی اغلب بر درآمد های مالی اولویت دارند. حتی با توجه به مسئولیت مالی، درآمد های مالی- مانند سطح سود خاص یا ساختار مالی، آنچنان که توسط گزارشات مالی قراردادی آشکار شده است- اغلب موضوع اصلی در این مباحثه نیستند، با توجه به اینکه ماهیت غیرمالی این اهداف در بخش های زیادی از سازمان ها و رفتار شرکت کنندگان سازمانی آنان حاکم است. به علاوه حسابداری مالی در این مکان ها نوعا مربوط به خاصیت داد وستد ورودی و اینکه چگونه آنها با نتایج آسان مشخصه های اجتماعی، مانند جامعه ی تحصیل کرده مرتبط است.
به همان نسبت شکست در اشاره به این موضوع مرتبط- نیاز به اطلاعاتی که با ماهیت نهادهای مورد نظر یکسان باشد- اصلاح حسابداری بخش دولتی گاهی اوقات نیازمندی های غیرعملی را اعمال کرده است. در حالی که برخی جنبه های این شکست می تواند از نشانه های ایجاد شده ی قبل باشد، مثالی اجباری در مورد شکست های حسابداری برای زمین های در دست جاده سازی را می توان اشاره کرد. استرلیا یک شبکه ی جاده ای گسترده دارد که اغلب آن تحت کنترل دولت است. طبق AAS 27, AAS29, AAS 31 زمین های در دست جاده سازی به عنوان دارایی در صورت وضعیت مالی مقامات دولتی حساب می شوند که این زمین ها را کنترل می کنند.
این یک نیازمندی خاص با توجه به این موضوع است که به جز در موارد نادر، غیرقابل درک خواهد بود که چنین زمین هایی برای چیزی به جز این هدف بکار روند. همچنین سعی در نسبت دادن ارزش متعبر دلار به چنین سرزمینی دردسرهای زیادی به دنبال خواهد داشت. بهای زمین های مجاور- که تمایل به نوسان در نواحی روستایی به خاطر تغییر در قیمت مصالح اولیه و وضعیت آب و هوا دارند- اغلب یک نشانگر مورد تردید از ارزش بازار محدود، محافظت شده و اغلب سه خطی زمین هایی است که در دست جاده سازی هستند، که نوعا برای اهداف دیگر غیرمعمول به شمار می روند. حتی اگر چنین روندی بکار رود، شبکه ی گسترده ی جاده های استرلیا این ارزش گذاری را بی اندازه زیاد می کنند و کاری زمان گیر خواهد شد. با عدم شناخت این مسئله از ابتدا، تنظیم کننده های معیار مجبور به بست قوانین انتقالی برای شناخت این دارایی ها می شوند- در مقابل اعتراضات گسترده از سوی دولت محلی. تکمیل هر کدام از این معیارها از سال ۱۹۹۹ صادر شد و شامل این موارد پذیرفته شده است:
قوانین انتقال… اجازه به دولت محلی برای عدم انتخاب زمینی که در دست جاده سازی است همچنان که جاده در حال توسعه و ساخت است. مسئله ی مشکل ساز دیگر که با گزاراشات مالی زیرساخت ها و منابع مورثی مرتبط است به طور آشکار توسط قانون PSASB به نفع اقتضای قانون ساخت و ساز تحت نظارت خواهد بود. گزاراشات مالی AAS27 توسط دولت محلی، مستلزم این است که چنین منابعی ارزش پول را تعیین کنند و در صورت وضعیت های سابقه ی مالی ثبت کنند( که تحت بررسی قانون انتقالی هستند)، که اولین بار این قانون در سال ۱۹۹۰ صادر شد. در مقایسه با توالی رویدادهای معمول و مورد توقع، AARF موضوع بحث جمعی بر سر این موضوع را دو سال پس از انتشار AAS27 صادر کرد. به خاطر اینکه اجرای پروژه ی عمده ی بر زمینی که در دست جاده سازی است به کندی پیش می رود تا آن چیزی که از ابتدا برنامه ریزی شده است، و در نتیجه روش معتبری از اندازه گیری زمین های در دست جاده سازی که مشخص نیستند و قبل از پایان این قوانین سنتی باطل خواهند شد. این قوانین معوق تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۲ نهاد های دولتی را موظف می کند تا زمین های در دست جاده سازی این صورت حساب مالی را مشخص کنند. با این حال با وجود این کوتاهی در تعیین اینکه چگونه این التزامات می توانند بکار برده شوند، زمان انتقالی یک بار دیگر تمدید شده است. قانون AASB 1045 زمین های در دست جاده سازی: اصلاحاتی به قوانین AAS 27A , AAS 29A , AAS 31 در ماه اکتبر سال ۲۰۰۲ صادر شد و اکنون تا ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ قانون انتقال برای شناخت زمین های تحت جاده سازی تمدید شده است. اولین معیار اضافه شده به خصوص به بخش عمومی استرلیا در سال ۱۹۹۰ صادر شد. این قانون تجدید شده به این معنی است که حداقل ۱۶ سال در تلاش برای اجرای یک التزام اساسی این معیار باید سپری شود. با این حال، تفکیک این مورد حتی در آن زمان غیرمتحمل به نظر می رسد، با تصدیق AASB که مستلزم شناخت زمین های در دست جاده سازی است یکبار دیگر زمانی که انحرافات بین المللی در این موضوع وجود داشته باشد مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این علامت تعویق شاید بزرگترین افتضاح فنی در تنظیم معیارهای استرلیا باشد. همچنان که کارنیج و وست اشاره کرده اند، این هدف که دولت محلی زمین های در دست جاده سازی را به عنوان دارایی برای اهداف گزراشات مالی شناسایی کند از دو جنبه ی نظری و عملی – و اغلب به عنوان یک امر غیرقابل اجرا مورد بحث وجدل است- توسط بسیاری از واکنش دهندگان به افشای این پیش نویس که مقدم بر AAS 27 است مورد انتقاد خواهد بود. با این حال در آن زمان تهیه کنندگان معیارها با انتقادهای گسترده از این طرح ها که برای ارزش دلار به یک منبع غیرمالی طراحی شده بودند بدون هیچ عکس العملی باقی مانند. بطور کل با توجه به زیرساخت دولت محلی واکر و همکاران توجهات را به سوی اینکه چگونه ارزش پول توسط AAS27 برای مقاسد گزارشات مالی بکار برده شده است در تسهیل روند تصمیم گیری و ارزیابی حسابداری سازمان های دولت محلی و تصمیم گیرندگان دیگر در پشت این نوع از آشکار سازی ها قرار می گیرند(مانند وضعیت فیزیکی زیرساخت ها).
این موضوع مسائل مهمی را نه تنها در مورد نقش سنتی آن به عنوان مکانیزمی برای بهبود حسابداری بوجود آورد بلکه در مورد حسابرسی خود حسابداری نیز بود. اکثر تغیرات حسابداریدر بخش دولتی بوسیله ی راهکار مستعمره کردن- گزارشات جامع مالی بر مبنای تعهد- می توانست به عنوان وسیله ی اولیه برای بهبود حسابداری در این بخش بکار رود. پیگیری موفقیت آمیز این راهکار در گسترده های مهمی از محدوده ی منابع بخش عمومی آشکار شده است که برای ارزش پول طراحی شده اند. با این حال هیچ نشانگری از اینکه چگونه این عمل با اجتماع اولیه اکثر نهاد های بخش دولتی تطابق پیدا می کند- بر خلاف مسایل مالی- وجود ندارد.
نبود مهارت گسترده در ارتباط با مسایل حسابداری در بخش دولتی- که اغلب از حسابداری حرفه ای ملک های خودی بخش خصوصی- نهادهای سودده-حسابداری حرفه ای مورد برخورد قرار می گیرد. این گسترش بیشتر زمان انتقال بر اساس ورودی گرفته شده از قانون و نبود همبستگی بین المللی این موضوع مشخص شده است.
در روشی که توسط لارسون برای گروه های مشغول بکار گرفته شده که تنها فن های مشکل ساز و پایه ای عقلانی برای اعمال خود دارند بکار برده می شود. اینجاست که برای ایجاد و تاکید اخلاق شخصی خالص مورد بحث قرار می گیرد( شامل نوع شناختی آن، مانند شعارهای غیرضروری یا فن های محرمانه ی ناموجه یا تغییرات شبه نمونه ای). توالی این راهکار با کمبود مقایسه ای تناقض بر اساس تصرف تسیهل می شود. زمانی که آبوت گروه های حرفه ای را به عنوان رقابت با قضاوت بکار برده شده در یک حوزه ی خاص مشخص می کند، بخش دولتی به طور نسبی قلمرو اشغالی را به عنوان کنترل اشغالی سازمان یافته نشان می دهد. در رابطه با تخصیص ارزش پول به جمع آوری و منابع مرتبط در سازمان های دولتی حسابداری حرفه ای در رقابت با گروه های اشتغالی کوچک و دارای منابع کمتر قرار دارد مانند کتابدارهای کتابخانه یا موزه، در یکی کردن راهکار استعماری آن. ابزار اجرای این راهکار شامل وضعیت حسابداری مالی که توسط معیارهای حسابداری که مستلزم آماده سازی گزارشات مالی اهداف کلی جامع است صورت می گیرد. به نوبه ی خود این موضوع موجب شتاب توسعه ی مهمی در تعداد و محدوده ی منابع بخش دولتی می شوند که نیازمند طراحی مقدار پول با فرض تلویحی که منابع برای اعمال حسابداری قراردادی حساب نشده اند امکان دارد به نفس خود باقی بماند.
در این وضعیت، مخالفت های کمی بر این پیش فرض بوجود می آید که گزاراشات اطلاعات که به لحاظ پولی بیان می شوند اساسی بوده و تنها یک ابزار ضروری برای بهبود حسابداری نیستند. با این حال، این استنباط اعتبار مورد سوال در رابطه با سازمان های تجاری و آن دسته که هنگام اضافه شدن به نقطه ای پیچیده تر از بخش دولتی بیشتر ساختگی و خنثی می شوند، به خصوص در رابطه با منابع غیرمالی قرار دارند. تلاش ها برای پیشنهاد یک دیدگاه متناوب از حسابداری مانند فعال سازی حسابداری در موزه ها هنوز موجب انگیزش حسابداری حرفه ای در بر عهده گرفتن و اصلاح چنین مدل هایی برای بهبود حسابداری است و همچنین برای تطبیق سنجش عملکردها در زمینه ی سازمانی عمومی.
تطابق با این دیدگاه، پوتر اصلاحات حسابداری مالی در بخش دولتی استرلیا را به به عنوان روند تفکر سازمانی در نظر گرفته است که روند تصمیم گیری و محکمه با روشی افشایی و قراردادی اینگونه باقی می ماند. بنابراین، در گسترش معیارهای حسابداری استرلیا برای نهادهای بخش دولتی عمل حسابداری سنتی سنجش و افشا بطور دائم مورد تاکید قرار می گیرد، که برای افشای حسابداری تجاری چیزی فراتر از یک سوال و جواب است و سیستم سنجش عملکرد و حسابداری غیرمالی هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است. زمانی که بهبود اعمال حسابداری به این روش تحمیل می شود، خود حسابداری تنها بصورت قراردادی قابل توضیح است و نه تنها در معیار خدمات دهی عملی- برای مهیا کردن اطلاعاتی از تطابق قابل تشخیص برای استفاده و سازمان های گوناگون- که این اصول به عنوان اهداف اولیه دیده می شوند.
بریلف اصطلاح حسابداری غیرقابل توصیف در رابطه با اعمال گزارشات مایل مشکل ساز را بیان کرده است که توسط بخش دولتی اعمال می شود و اکنون در مقابل بررسی های مشابه به حسابرسی حسابداری در بخش دولتی قرار دارد. قابل توضیح و تفسیر بودن به عنوان جبنه ی حرفه ای در اشاره به آن دسته از انتقادات و کش مکش های مناسب که می توانند در اصلاحات حسابداری خاص دسته بندی شوند، اگر ضروری باشد موجب تصحیح سریع یا گسترش قوانین حسابداری که با عدم کارایی اثبات شده اند می شوند. آن دسته که این موضوع را برای ارزشگذاری مالی جمع آوری مورد بحث قرار می دهند از واکنش و پاسخ جلوگیری می کنند به خصوص به تعدادی از سوالات اصلی که توسط کارنیج و ولنیزر در این مورد مطرح شده است. همچنان که پوتر نشان می دهد، این سوال وجود دارد: آیا این یک واکنش قابل قبول از سازمان های قانون گذار حسابداری است که ادعای نگرانی در مورد مسایل حسابداری کنند؟ نیوبری عنوان می کند که کارنیج و ولنیزر سوالات منطقی ای پرسیده اند، همچنین می پرسد که: آیا این سولات پاسخ داده خواهند شد؟ بر طبق آن این سولات مجدد برای حامیان آن هرجا که قرار داشته باشند برای واکنشی کامل و رضایت بخش مطرح می شود. به خصوص آنها به مواردی از اختصاص ارزش پول مربوط هستند اما رابطه ی کلی با منابع غیرمالی دیگر در بخش دولتی دارند:
. مفهوم مالی کمیت چیست؟
. با متوسل شدن به چه شواهد تجاری موثقی یک ممیز مبلغ مالی را تصدیق کند؟
. به چه روش یا روشهایی یک کوانتوم مالی برای بهبود و قضاوت حسابداری آن دسته که سازمان های هنری عمومی بدون سود را که اهداف تجاری ندارند مفید واقع می شوند؟
به چه روش یا روش هایی این کوانتوم مالی برای اندازه گیری تاثیرات مالی که سازمان های هنر عمومی مدیریت می کنند بکار می روند؟
. اگر یک کلکسیون آن چیزی ضروری نباشد که مشخصه ی مالی داشته باشد، در چه زمینه ی قابل نشانی- منطقی یا عملی- می توانند برای مقادیر مالی در گزارشات مالی کلی سازمان های هنرهای عمومی طراحی شوند؟
. برای چه تصمیم مالی در مورد کلکسیون یه فهرست ناقص یا تراکم قیمت های قدیمی و متفاوت مفید یا مرتبط خواهند بود؟
۵٫ نتیجه گیری
هدف این مقاله بررسی دو جنبه ی مرتبط با حسابداری بود. اولین آن در مورد تغییر در اعمال حسابداری در بخش دولتی استرلیا بود که مشخصه ی قابل تشخیص آن کاربرد کامل سیستم بخش خصوصی قراردادی از حسابداری تعهدی و وسعت گسترده از حوزه ی منابع بخش دولتی بود که شامل مشخصه های غیرمالی می شود که مورد ارزیابی و ارزش گذاری پولی قرار می گیرد. این گونه استدلال شده است که به خصوص در جایی که منابع غیرمالی باید برای اهداف گزارشات مالی ارزش گذاری شوند، که این اصلاحات در بدست آوردن هدف مذکور برای بهبود مکانیزم حسابداری در بخش دولتی شکست خورده اند زیرا که تقریبا آنها توجه مالی خاص را به پذیرفتن نیاز برای مباحث بیشتر حسابداری در مکان های بخش دولتی را انجام نداده اند. همچنان که چوا اشاره می کند، زبان محاسبه زمینه را چه فرهنگی یا زمانی یا تاریخی باشد فراموش می کند. با این حال، دقیقا این چیزی که نیاز به ارزش گذاری، مدیریت و به درستی قابل توضیح برای بسیاری از منابع بخش دولتی شود، بخش هایی نظیر کتابخانه ها و مجموعه ی موزه ها. مشخص کردن روشی که منابع خاص را برای خطر طراحی مجدد روش بوجود می آورد اینگونه دیده و مشخص شده اند:
به ندرت اگر وجود داشته باشد، کیفیت های پیشین به سادگی با کمیت گذاری بطور دقیق مشخص می شوند. در این موضوع ایجاد نهاد های جدید و اهداف غیرشخصی زمانی که افراد پراکنده ی زیادی در معرض حسابرسی، سنجش و محاسبه ی همان روش قرار می گیرند نیاز است.
دومین مضمون حسابداری در مورد قابلیت حسابرسی خود حسابداری است به خصوص در دوره ی قبل از انرون. به خصوص این گونه ادعا شده است که تنظیم کننده های حسابداری و حرفه ها مسئول اطمینان دادن به این موضوع هستند که آنها برای اعمال فنی که وضع شده اند قابل حسابرسی باشند. این مورد شامل ارزیابی کاربرد برای نقش های سازمانی و اجتماعی اضافه مانند اعمال و مسئولیت بر مبنای کافی و بهنگام زمانی که مورد انتقاد قرار می گیرند است. نادیده گرفتن روش های متناوب برای بهبود حسابداری در این بخش دولتی- که بر مبنای احتمال در زمینه ی سازمانی خاص پیشنهاد شده است- نشانگر یک گروه مسئول یا حرفه ای قابل تغییر نیست. یک وجه مشترک برای این دو موضوع دیدگاهی است که مباحث موثر حسابداری باید اغلب چیزی بیشتر از داده های مالی داشته باشد و ارزشگذاری بسیاری از منابع بخش دولتی- که از نوع مالی نیست- نباید تلاش شود تا به زبان مالی یا پولی بیان شود. مشخص کردن و ارزیابی تاثیرات چنین اعمالی موجب کمک به مباحث گسترده در اصلاحات حسابداری پیشنهادی می شود و با مسئولیت پذیر کردن بیشتر حسابداری مرتبط است.
حسابداری با تاکید قراردادی بر ارزش گذاری پولی، نقش مهمی را در سیستم فعال کننده ی قابلیت حسابداری در محدوده ی گسترده از این زمینه بازی می کند. با این حال بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری نیازمند یک آگاهی و تصدیق از محدودیت های آن است. این موضوع از اینکه چه چیزی می تواند و نیاز است که ارزشگذاری پولی را طراحی کند در مشخص کردن اینکه سیستم های حسابداری نباید این سیاست را در بر داشته باشند ضروری است: این روش باید روشی جدای از این شیوه باشد. به جای اقدام از چنین شناختی، تغییرات اخیر در حسابداری بخش دولتی- به خصوص در روند ارزیابی مقادیر مالی با منابع غیرمالی- به نظر یک توجه فکری قوی و پولی ضعیف خواهد بود: فرهنگ حسابداری به نظر تنها نیمی از مقیاس ها را می داند. تحت این تفسیر از بخش دولتی، آن چیزی که ارزش گذاری پولی نشده است احتمال قوی می توان فرض کرد که مورد محاسبه قرار گرفته و بدون تصدیق و بدون رضایت و حتی هنوز به وجود آن پی برده نشده است. این یک تفسیر است که نیاز باه تحلیل های انتقادی و سپس مشخص کردن آن به منظور فعال کردن سیستم گسترده تر و مناسبتر مقرون به صرفه از حسابداری- با تاکید بر حفاظت از منابع غیرمالی- برای تطبیق در بخش دولتی و در معرض حسابرسی بیشتر قرار دادن این مسئولیت باشد.
همچنان که نلسون اشاره می کند، زمانی که نمی توان صداهای مخالف دیگران را شنید، حسابداری سعی در دیدن آن چیزی که دیگران انجام می دهند از طریق واسطه ی یک بعدی پولی می کند. سیستم نادرست ارزشگذاری پولی از این تک بعدی بودن سرچشمه می گیرد که موجب تهدید ارزشگذاری منابع به آن چیزی که اضافه شده اند و نشانه ای از نیاز برای جستجوی بیشتر گروه های حرفه ای که چنین اعمالی را بررسی و توصیف کنند است.

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 2 سپتامبر 2020
65 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa